جزیره جهانی قشم کانون همتایابی در اقتصاد دریامحور است

ایسنا/هرمزگان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اقتصاد و فرهنگ این جزیره با توجه به مقوله جغرافیایی سیاسی، طبیعی و انسانی بر محور دریاپایه، طراحی و برنامه‌ریزی شده و بهترین مکان برای تبدیل شدن به کانون اقتصاد و فرهنگ دریامحور و همتایابی در این حوزه است.

عادل پیغامی در نشست نخستین رویداد بین‌المللی همتایابی در اقتصاد دریامحور ایران که با حضور محمد مهدی سالاری رئیس صنایع دریایی کشور در سالن مرکز بین‌المللی رشد برگزار شد، اظهار کرد: تبادلات حوزه اقتصاد دریا محور قشم از دیرباز با نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اسکاندیناوی،آفریقایی، هند و کشورهای منطقه جریان داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امروز هم از جزیره جهانی قشم به عنوان کانون صنایع دریاپایه یاد می‌شود و براساس این ظرفیت‌ها، قشم به عنوان مهمترین مرکز صنایع دریامحور برای برگزاری این رویداد، انتخاب شده است. وی یادآور شد: با درایت و نگاه خلاق و نوآورانه مسئولان کشور، توجه ویژه‌ای به کسب و کارهای صنایع دریاپایه شده و در طول مسیر ۲۳۰۰ کیلومتر سواحل دریایی، هیچ کجا فعالیت دریاپایه به اندازه جزیره جهانی قشم نیست. پیغامی تاکید کرد: پس از پیوستن ایران به پیمان شانگهای، تنها نقطه‌ای که امروزه روی پلتفرم جهت برقراری بین شرکت‌های داخلی و خارجی فعالیت دارد، منطقه آزاد قشم است. وی گفت: براساس سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب همه دستگاه‌ها موظفند در یک دوره شش ماهه گزارشی از اقدامات خودشان را در مورد مسائل اقتصاد دریاپایه ارائه کنند و ما بسیار خرسندیم که در این بازه زمانی برنامه‌های خودمان را به عنوان گام آغازین این حرکت مهم اقتصادی ارائه خواهیم کرد.

قشم می‌تواند به محل تولد تمدن نوین دریایی و اقیانوسی ایران تبدیل شود محمد مهدی سالاری رئیس صنایع دریایی کشور نیز در این نشست گفت: ظرفیت‌های دریایی کشور در پنج عرصه شامل پسکرانه، کرانه، جزایر، آب‌های داخلی، اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد دنیاست و این حق مردم ماست که سهم خودشان را از  اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد بدست آورند. وی با تاکید بر این‌که جزایر به عنوان یکی از عرصه‌ها نقش مهمی دراین سیاست‌گذاری بر عهده دارند، افزود: پسکرانه اغلب جزایر کلیدی ما قشم است و اگر سخن از توسعه جزایر می‌کنیم چاره‌ای جز توسعه همه جانبه قشم نداریم تا این جزیره بتواند در پشتیبانی دیگر جزایر ایفای نقش کند. به گفته رئیس صنایع دریایی کشور، افق ما ایجاد قطب‌های اقتصادی در منطقه و در دنیاست که سند چشم انداز از ما خواسته و باید قطب‌های اقتصادی ایجاد کنیم که همانند سنگاپور، هنگ کنگ و شانگهای در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند. وی یادآور شد: در شرایط کنونی کارخانجات زیست دریایی به شدت در حال گسترش تولید مواد ارزشمند با روش‌های زیست محیطی هستند و از ورود به روش‌های مکانیکی و پرهزینه در خشکی که عوارض زیست محیطی زیادی دارند، به شدت خودداری می‌کنند. سالاری ادامه داد: برای جبران عقب ماندگی‌ها چاره‌ای جز رویکرد به موضوعات دریاپایه نداریم، نباید تمرکز ما فقط روی لجستیک یا بر روی نفت و گاز و پتروشیمی باشد. وی با تاکید به ظرفیت‌های مهمی که در جزیره قشم وجود دارد، بیان داشت: در جلسه دهم شورای عالی صنایع دریایی که برای اولین بار توسط رئیس جمهوری برگزار شد مصوبه ای داشتیم که در آن برنامه های ملی اقتصاد دریامحور در حوزه‌های تخصصی دریا و زنجیره‌های مختلف دریایی تدوین شد و برای اجرا در دستور کار قرار گرفته است. سالاری گفت: شورای عالی صنایع دریایی و دبیرخانه آن با همکاری ذی‌نفعان، این برنامه را شروع کرده و چار چوب نظری و الگوی توسعه دریا محور را در این شورا با نام الگوی ۳۶۰ درجه تدوین کرده‌اند. او با تاکید بر این که الگوی ۳۶۰ درجه سه رکن دارد، اعلام کرد:  رکن اول آن توجه به زنجیره‌های ارزشی از مسیر صنایع مختلف از جمله شیلاتی، بندری، دریانوردی و لجستیک دریایی، کشتی سازی، اتصال آب و انرژی‌های نوین دریایی، نفت و گاز دریایی، صنایع مرتبط با خدمات و پشتیبانی دریایی همچون بانکرینک، لجستیک، خدمات تجاری دریایی همانند بیمه، بانک آفشور، خدمات بازرسی و فناوری‌های مرتبط با محیط زیست دریایی و خدمات و صنایع مرتبط با حوزه دفاعی و امنیتی مربوط می‌شود. به گفته رئیس صنایع دریایی کشور، در رکن دوم زیرنظام‌های توسعه یا الگوی ۳۶۰ درجه مورد توجه قرار گرفته و ما باید به زیرنظام های توسعه از قبیل توسعه در سرمایه‌های انسانی، منابع انسانی، توسعه حکمرانی زیر نظام‌های مرتبط با تامین مالی، بازار، فرهنگی، اجتماعی، فن‌آوری و زیرنظام امور زیربنایی و زیرساختی توجه ویژه داشته باشیم. وی گفت: رکن سوم به عنوان آمایش جغرافیایی است و مجموع این سه رکن الگوی ۳۶۰ درجه را تشکیل می‌دهند و ما برای این که بتوانیم ثابت کنیم این الگو در راه‌اندازی فضای توسعه دریا محور توانمند است، جزیره قشم را واجد جمیع شرایط دانستیم و نخستین رویداد بین‌المللی همتایابی در اقتصاد دریا محور ایران را در قشم برنامه‌ریزی کردیم. انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان منطقه آزاد قشم شورای عالی صنایع دریایی اقتصاد دریامحور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رئیس صنایع دریایی کشور اقتصاد دریا دریا محور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرماندهی واحد، نیاز تحقق توسعه دریامحور است

تین نیوز

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه این شرکت برای رونق و توسعه بندر چابهار و سواحل مکران، از برنامه ریزی برای جابجایی ۱۰۰ هزار تی ای یو (کانتینر بیست فوتی) در چابهار خبر داد و گفت: دستیابی به اهداف سیاست های کلی توسعه دریامحور با فرماندهی و متولی واحد میسر می شود.

به گزارش تین نیوز از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان ها و دستگاه های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده­ سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

بهره ­گیری واقعی از توان تولید داخل، سیاست محوری در سیاست گذاری­ های کشتیرانی

مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشور های خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می­ کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست ­اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می دهد هرجا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی­ ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری ­های خود اعمال می ­نماید.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تامین می شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می آید.

تکلیف رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۱۰ سال

وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل ناوگان کشتیرانی می شود

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که برغم برخی تأخیر های صورت گرفته، صنعت کشتی سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناور های خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده ای وارد خواهند شد.

جابجایی بار در بندر چابهار به ۱۰۰ هزار تی ای یو می رسد

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و افزود: فعال سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم ترین برنامه های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانتینر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه های مهم کریدور جابه جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقا خواهد یافت.

مدرس خیابانی ادامه داد: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

۵۰۰ دانشجوی مستعد در حال آموزش به منظور جذب در ناوگان کشتیرانی

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: نخستین بار از زمان تاسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.

خرید دستگاه شبیه­ ساز آموزش دریانوردی به منظور تقویت نظام آموزشی کشتیرانی

وی ادامه داد: برای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه های شبیه ساز در موسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت های رقابتی، حمل کالا های اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

وی همچنین آسان سازی دستورالعمل ها از سوی دستگاه های نظارتی را لازمه رونق ترانزیتی کشور دانست و گفت: نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید